المشترك يدعو أعضاءه وأنصاره لمقاطعة لجنة الانتخابات ومواصلة النضال كخيار شعبي للتغيير والإنقاذ الوطني
دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك (تجمع المعارضة اليمنية) كافة فروع اللقاء المشترك في المحافظات وكافة أعضائه وأنصاره في الدوائر والمراكز الانتخابية التقيد بموقف اللقاء المشترك، وعدم التعامل مع اللجنة العليا الحالية.
وطالب في تعميم صادر عنه أعضاء المشترك برفض المشاركة في أي من لجانها أو إجراءاتها بأي شكل من الأشكال وبأي صفة حزبية أو شخصية ، والقيام بدورهم في توعية المواطنين بأن المشاركة في "هذه المسرحية المكشوفة تعني القبول بسلب إرادتهم وإطالة عمر الفساد والعبث بحياتهم وكرامتهم، وتهديد مستقبل أبنائهم، وتبديد موارد البلاد وثرواته لصالح فئة محدودة من المتنفذين، وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الحكم بنفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث في حق هذا الشعب".
ووصف المشترك اللجنة العليا الحالية بأنها فاقدة للمشروعية، وقال: إنها مفروضة قسرا على الحياة السياسية بقوة الأغلبية الحاكمة،محملا الحزب الحاكم ولجنته العليا للإنتخابات المسئولية القانونية عما يقترفونه بحق الوطن والدستور والقانون، وما يبددونه من أموال الأمة في أعمال عبثية لا طائل من ورائها لأنها مرفوضة أصلا من قبل أطراف اللعبة الرئيسيين إلا إذا كان الحزب الحاكم في الأساس يعد لانتخابات ينافس فيها نفسه.
وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك تأكيده بأن التغيير الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات الحرة والنزيهة هو الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن.. داعيا كافة أعضائه وأنصاره وكل المخلصين من أبناء الوطن لمواصلة النضال بكافة الوسائل المتاحة – تحت سقف الدستور والقانون- لتحقيق الإصلاح الشامل وفي مقدمته إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية كخيار شعبي للتغيير والإنقاذ الوطني.
وأكد إن ما يمارس اليوم من "عبث بالانتخابات كأحد أهم أركان الحياة السياسية التعددية ، جريمة بحق الوطن الهدف منه إحداث المزيد من العبث في جداول الناخبين التي هي في الأصل بحالتها القائمة مثخنة بالكثير من صور العبث والتزوير بإجماع كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالعملية الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم نفسه الذي وقع العديد من الاتفاقيات الملزمة بتصحيح جداول الناخبين.. معتبرا ما يجري اليوم من إجراءات منفردة للحزب الحاكم بواسطة لجنته "الفاقدة للشرعية والتي يعد جل أعضائها مسئولين بشكل مباشر عما حدث من عبث في جداول الناخبين التي أنشئت وعدلت خلال فترة إدارتهم للجنة العليا في دورتها السابقة" إنما هو المزيد من العبث بجداول الناخبين وتحصينها ضد أي إصلاحات ، في إصرار واضح على السير بالانتخابات في طريق رسمت معالمه وحددت نتائجه مسبقا بعيدا عن إرادة الشعب وحقه الدستوري في الاختيار الحر لنوابه وممثليه ، يعيد إنتاج ذات السلطة التي أنتجت الأزمات واحتضنت الفساد وانتهكت حقوق وحريات المواطن وأنهكت الوطن وبددت ثرواته ومقدراته.